Thursday, November 26, 2009

Daily Star

Thursday, November 26, 2009
Rights group appeals psychic's 'witchcraft' death sentence
Donna Abu-Nasr

Associated Press

RIYADH: Saudi Arabia should overturn a death sentence imposed on a Lebanese national convicted of practicing witchcraft during a visit to the conservative kingdom, an international human rights group said in a report late Tuesday. Human Rights Watch also called on the Saudi government to halt “its increasing use of charges of ‘witchcraft,’ crimes that are vaguely defined and arbitrarily used.”

The report exposed the ongoing complaints over the Saudi justice system, which, while based on Islamic law, leaves a wide leeway to individual judges and can often result in dramatically inconsistent sentences.

Ali Sibat, a Lebanese psychic who made predictions on a satellite TV channel from his home in Beirut, was arrested by religious police in the holy city of Medina during a pilgrimage there in May 2008 and then sentenced to death on November 9 of the same year.

Sibat is one of scores of people arrested every year in the kingdom for practicing sorcery, witchcraft, black magic and fortune-telling, local papers reported. These practices are considered polytheism by the government of this deeply religious Muslim country.

No officials could be reached to comment on Sibat’s case or offer information on how many death sentences have been issued in witchcraft-related cases. Government offices in the kingdom are closed for the Muslim Eid al-Adha holiday.

The Human Rights Watch report presented a series of cases in the country, including that of Saudi woman Fawza Falih, who was sentenced to death by beheading in 2006 for the alleged crimes of “witchcraft, recourse to jinn [supernatural beings],” and animal sacrifice.

On November 2, 2007, Mustafa Ibrahim, an Egyptian pharmacist, was executed for sorcery in Riyadh after he was found guilty of having tried “through sorcery” to separate a married couple, said Human Rights Watch.

In another case, a criminal court in the western seaport city of Jiddah convicted Eritrean national Mohammad Burhan in October 2006, for being a “charlatan,” based on a leather-bound personal phone booklet containing writing in Eritrea’s Tigrinya alphabet.

He was sentenced to 20 months in prison and 300 lashes, and then was deported after serving more than double the time in prison.

“Saudi judges have harshly punished confessed ‘witches’ for what at worst appears to be fraud, but may well be harmless acts,” Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch, said. “Saudi judges should not have the power to end lives of persons at all, let alone those who have not physically harmed others.”

Saudi Arabia has no penal code and in almost all cases judges have the discretion to define acts they deem criminal and to set punishments. The rights group said it asked a high-ranking official in the Justice Ministry last year to clarify the definition of the crime of witchcraft in Saudi Arabia and the evidence necessary for a court to prove such a crime.

“The official confirmed that no legal definition exists and could not clarify what evidence has probative value in witchcraft trials,” said the group.

Sibat, 46, was in Saudi Arabia to perform the minor pilgrimage known as omra. He started out in the holy city of Mecca and then traveled to Medina to pray at the Mosque of the Prophet.

At the Medina hotel, members of the religious police who enforce the kingdom’s strict Islamic lifestyle spotted Sibat, said his lawyer, May al-Khansa.

“He was the most popular psychic on the channel,” she said. “The number of callers, including from all over the Gulf, spiked in number when he appeared.”

“He was told if he confessed to witchcraft, he would be released and allowed to return to Lebanon,” she added.

In Lebanon, psychics, fortune-tellers and astrologers operate freely. Many have regular television and radio shows and some cafes even hire them to attract more customers. Every December 31, they jostle for air time to give their predictions for the new year.

Khansa said Sibat was “caught in the act” of performing witchcraft, but no one else has been arrested in the case.

Copyright (c) 2009 The Daily Star

Wednesday, November 25, 2009

BBC Arabic

آخر تحديث: الاربعاء, 25 نوفمبر/ تشرين الثاني, 2009, 11:36 GMT

دعوة للسعودية لالغاء حكم الاعدام على لبناني بتهمة السحر
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية الى الغاء حكم الاعدام الصادر بحق اللبناني علي سباط من قبل محكمة سعودية في المدينة يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني بعد ان ادانته بتهمة ممارسة السحر.

وطالبت المنظمة الحكومة السعودية بالكف عن الزيادة المطردة في استخدامها لاتهامات "السحر" التي ما زالت مبهمة التعريف وتُستخدم بشكل متعسف.

وقالت المنظمة أن حُكم الإعدام على علي سباط جاء بناء على النصائح والتنبؤات التي ادلى بها عبر محطة "شهرزاد" التلفزيونية اللبنانية.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية اعتقلت عناصر الأمر بالمعروف السعودية اثنين آخرين على الأقل بتهمة عمل السحر في الشهر الماضي وحده.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "أحكام المحاكم السعودية هي فعلياً أعمال مطاردة للسحرة تزاولها عناصر الأمر بالمعروف".

واضافت "تهمة ممارسة السحر تُستخدم بحق أعمال وسلوكيات كثيرة، مصحوبة بتهديد قاس بالإعدام من قبل الدولة".

وكانت عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد اعتقلت علي سباط في غرفته بفندق في المدينة في 7 مايو/أيار 2008 حيث كان يقوم برحلة عمرة.

وكان سباط يظهر على شاشة المحطة يقدم النصائح ويرد على اسئلة متعلقة بالحياة وتنبؤاته.

ووفقا لصحيفة "الأخبار اللبنانية" و"لوموند" الفرنسية إن ظهور سباط على شاشات التلفزيون هو الدليل الوحيد ضده.

وأفادت صحيفة المدينة السعودية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني إن محكمة أقل درجة في جدة بدأت محاكمة رجل سعودي أوقفته شرطة الأمر بالمعروف وقالت إنه هرّب كتاباً للسحر إلى المملكة.


© BBC 2009

Tuesday, November 24, 2009

Human Rights Watch Press Release

For Immediate Release

Saudi Arabia: Witchcraft and Sorcery Cases on the Rise
Cancel Death Sentences for “Witchcraft”

(Kuwait City, November 24, 2009) – The cassation court in Mecca should overturn the death sentence imposed on Ali Sabat by a lower court in Medina on November 9 for practicing witchcraft, Human Rights Watch said today. Human Rights Watch called on the Saudi government to cease its increasing use of charges of 'witchcraft' which remains vaguely defined and arbitrarily used.

Ali Sibat’s death sentence apparently resulted from advice and predictions he gave on Lebanese television. According to Saudi media, in addition to Sibat, Saudi religious police have arrested at least two others for witchcraft in the past month alone.

“Saudi courts are sanctioning a literal witch hunt by the religious police,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “The crime of 'witchcraft' is being used against all sorts of behavior, with the deadly threat of state-sanctioned executions.”

Religious police arrested Ali Sibat in his hotel room in Medina on May 7, 2008 where he was on pilgrimage before returning to his native Lebanon. Before his arrest, Sibat frequently gave advice on general life questions and predictions about the future on the Lebanese satellite television station Sheherazade, according to the Lebanese newspaper Al-Akhbar and the French newspaper Le Monde. These appearances are said to be the only evidence against Sibat.

Saudi newspaper Al-Madina reported on November 15 that a lower court in Jeddah started the trial of a Saudi man arrested by the religious police and said to have smuggled a book of witchcraft into the kingdom. On October 19, Saudi newspaper Okaz reported that the religious police in Ta’if had arrested for “sorcery” and “charlatanry” an Asian man who was accused of using supernatural powers to solve marital disputes and induce falling in love.

In March 2008, Human Rights Watch asked a high-ranking official in the Ministry of Justice to clarify the definition of the crime of witchcraft in Saudi Arabia and the evidence necessary for a court to prove such a crime. The official confirmed that no legal definition exists and could not clarify what evidence has probative value in witchcraft trials. Saudi Arabia has no penal code and in almost all cases gives judges the discretion to define acts they deem criminal and to set attendant punishments.

In February 2008, Human Rights Watch protested the 2006 “discretionary” conviction and sentencing to death for witchcraft of Fawza Falih, a Saudi citizen. Minister of Justice Abdullah Al al-Shaikh responded that Human Rights Watch had a preconceived Western notion of shari’a, but did not answer the organization’s questions about Falih’s arbitrary arrest, coerced confession, unfair trial, and wrongful conviction. She remains on death row in Quraiyat prison, close to the border with Jordan, and is reportedly in bad health.

Okaz on November 10 reported that the Medina court had also issued the verdict for Sibat on a “discretionary” basis. Both Sibat and the Saudi man accused of smuggling books of witchcraft reportedly confessed to their “crimes.” Sibat had no lawyer at trial and only confessed because interrogators told him he could go home to Lebanon if he did, according to May al-Khansa, his lawyer in Lebanon.

In another case, a Jeddah criminal court on October 8, 2006 convicted Eritrean national Muhammad Burhan for “charlatanry,” based on a leather-bound personal phone booklet belonging to Burhan with writings in the Tigrinya alphabet used in Eritrea. Prosecutors classified the booklet as a “talisman” and the court accepted that as evidence, sentencing him to 20 months in prison and 300 lashes. No further evidence for the charge was introduced at trial. Burhan has since been deported, after serving more than double the time in prison to which the court had sentenced him.

On November 2, 2007, Saudi Arabia executed Mustafa Ibrahim for sorcery in Riyadh. Ibrahim, an Egyptian working as a pharmacist in the northern town of `Ar’ar, was found guilty of having tried “through sorcery” to separate a married couple, according to a Ministry of Interior statement.

“Saudi judges have harshly punished confessed ‘witches’ for what at worst appears to be fraud, but may well be harmless acts,” Whitson said. “Saudi judges should not have the power to end lives of persons at all, let alone those who have not physically harmed others.”

In 2007, Saudi Arabia passed two laws restructuring judicial institutions, and in 2009 began implementing what it said was a comprehensive judicial reform under Minister of Justice Muhammad al-‘Isa, who was appointed in February 2009. However, Saudi Arabia has still not codified its criminal laws, and efforts to update the criminal procedure law, which lacks guarantees against forced confessions such as the right not to incriminate oneself, have not yet come to fruition.

Human Rights Watch opposes the use of the death penalty in all circumstances, due to its inherently cruel nature. International standards, for example as expressed in resolution 1984/50 of the UN Economic and Social Council, require all states that retain the death penalty to limit its imposition to the “most serious” crimes.

Saudi judges should overturn witchcraft convictions and free those arrested or convicted for witchcraft-related crimes, Human Rights Watch said. King Abdullah should urgently order the codification of Saudi criminal laws and ensure it comports with international human rights standards.

For more information, see the report, “Precarious Justice”:


Letter to Saudi Minister of Justice Muhammad al-`Isa on Wrongful Detention of Eritrean National:

Letter to HRH King Abdullah bin Abd al-’Aziz Al Saud on "Witchcraft" Case:

For more information, please contact:
In Kuwait, Christoph Wilcke (English, Arabic, German): +965 99-708-611
In New York, Sarah Leah Whitson (English): +1-718-362-0172

Friday, November 20, 2009

Le Monde

Condamné à mort en Arabie saoudite pour avoir dit la bonne aventure au Liban
LE MONDE | 19.11.09 | 15h14 • Mis à jour le 19.11.09 | 15h14
Al-Aïn (vallée de la Bekaa) Envoyée spéciale

Condamné à mort pour "sorcellerie", Ali, ressortissant libanais de 46 ans, n'a plus que quelques jours à vivre au fond d'une lointaine geôle d'Arabie saoudite. Au Liban, sa famille est sous le choc face à la sentence, "démesurée, incompréhensible", et tente désespérément de trouver un sens au scénario cauchemardesque qui a mené Ali au pied de l'échafaud. Originaire d'Al-Aïn, un village chiite du nord du Liban, Ali Hussein Sbat est marié et père de 4 enfants.

Il avait trouvé du travail à Beyrouth, au sein d'une petite chaîne de télévision câblée baptisée "Shéhérazade", diffusée au Liban et dans la région. Devant la caméra, il recevait des appels téléphoniques de téléspectateurs à qui il "prédisait" l'avenir. Travail, santé, amour, les problèmes qui lui étaient exposés trouvaient une issue heureuse ou une parole d'encouragement.

En 2008, Shéhérazade ferme ses portes et Ali se reconvertit dans les plantes médicinales. Au printemps de la même année, il part en pèlerinage dans les lieux saints chiites, en Iran puis en Arabie saoudite, à La Mecque. Le 7 mai 2008, il faisait la sieste dans un hôtel de Madinat Al-Mounawara saoudien, dernière étape avant son retour au Liban, quand la police des moeurs saoudienne vient le tirer de son lit. Ali disparaît pendant un temps, avant de réapparaître à la télévision saoudienne.

"Parce qu'il est chiite"

Il est filmé, pieds et poings liés, "avouant" avoir pratiqué de la "magie". Le verdict rendu par la cour de Madinat Mounawara est tombé le 9 novembre 2009. Ali Hussein Sbat est jugé coupable de "sorcellerie", de "mécréance", d'insulte à l'islam et violation de la charia (loi islamique) pour ses activités télévisées à Shéhérazade et condamné à la peine capitale.

Comment ce ressortissant libanais, n'ayant par ailleurs jamais exercé sur le sol saoudien, a-t-il pu se retrouver dans une telle situation ? "C'est parce qu'il s'appelle Ali, pense son frère Mehdi. Il est chiite avec un nom chiite et il avait un visa iranien sur son passeport." Les tensions au Proche-Orient entre communautés chiites et sunnites seraient, selon ses proches, une des explications. En Arabie saoudite, le bras de fer qui se joue entre le roi Abdallah et certaines autorités religieuses pourrait en être une autre. "En tout cas, c'est politique", murmure-t-on dans la famille du condamné.

Al-Aïn, le village d'Ali, se situe à 35 kilomètres au nord de Baalbeck dans la vallée de la Bekaa. Sur les murs, le visage de l'ayatollah Khomeiny veille, sévère, sur une population pieuse et modeste. Entre montagnes, petits vergers et routes défoncées, le temps semble avoir suspendu son vol. Mais pour les proches d'Ali, il s'est mué en compte à rebours mortel. Ils avaient trente jours pour faire appel du verdict. Le 19 novembre, il n'en restait déjà plus que 20. "Nous avons regardé sur Internet, raconte Mehdi, le frère. Les châtiments pour actes de magie ne dépassent pas les peines de dix ans de prison." "Une main coupée, peut-être...", suggère le père. Tous se sentent abandonnés par le député local qui a promis son soutien le jour des élections, le 12 juin, mais qui ne s'est plus manifesté depuis, alors que l'ambassadeur du Liban en Arabie saoudite n'a toujours pas rendu visite à Ali en prison.

Consulté, le cheikh Abdel Amir Qabalan, plus haute autorité religieuse chiite du Liban, a estimé que les activités d'Ali relevaient de "l'aide psychologique" pour des gens en "manque d'espoir", et non de la "magie" ou d'autres activités contraires à l'islam. L'avocate libanaise May Khansa, connue pour accepter les dossiers des plus déshérités, dénonce un "procès sans avocat pour un acte qui ne relève tout au plus que de l'escroquerie", les "tortures infligées à Ali pendant son interrogatoire" et le prix, "un million de dollars, réclamé par les avocats saoudiens" pour entreprendre une procédure en appel.

Cette étrange affaire embarrasse les autorités libanaises, elles-mêmes divisées entre sunnites et chiites, alors que l'Arabie saoudite est un "parrain" très influents au Liban. Le ministre libanais de la justice, Ibrahim Najjar, affirme avoir fait "le nécessaire". Opposant déclaré à la peine de mort, il précise être dans l'incapacité de se prononcer sur un dossier relevant d'une justice étrangère. "Je respecte la justice saoudienne et la charia, souligne-t-il, mais en tant que juriste, je remarque que la sorcellerie n'est plus ici qu'un vulgaire délit. Il ne viendrait à l'idée de personne au Liban de condamner à mort une diseuse de bonne aventure. Ce serait ridiculement perçu."

Cécile Hennion
Article paru dans l'édition du 20.11.09

Middle East Transparent

اللبناني "علي حسين سباط": حُكِمَ بالإعدام في السعودية لأنه "ساحر" أم لأنه "شيعي"؟

الجمعة 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

قبل يومين، نشر "الشفّاف" الخبر التالي نقلاً عن جريدة "الوطن" السعودية المحترمة التي يملكها الأمير خالد الفيصل: جازان: الوطن تمكن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة أحد المسارحة أمس من إبطال عمل سحري من أجل اختراق الصفوف وإعماء الأبصار.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة جازان الدكتور عبدالرحمن المدخلي أن العمل السحري عثر عليه في إحدى المقابر في منطقة الاشتباكات، بين قوات الأمن والمتسللين مشيراً إلى أن القائم بذلك العمل السحري قد كتب بعض الآيات القرآنية بطريقة يمتهن فيها كتاب الله، ويزعم من يفعل تلك الأعمال استطاعته النفوذ من أي عمل والذهاب والعودة إلى حيث يريد.

مما يعني، في أفضل الأحوال، أن "مطوّعة" جازان خبراء في "السحر" و"السحر المضاد"! سوى أن أياً منهم لم يستحق عقوبة الإعدام التي استحقّها مواطن لبناني الأرجح أن يكون "ذنبه" أنه "شيعي" وأنه وصل إلى السعودية قادماً من "إيران"، البلد "الرافضي"، كما يسمّيها جماعة "الهيئة".

ليس مفهوماً أن تشعر السلطات اللبنانية بـ"الحرج" إزاء هذه الجريمة الموصوفة التي ستقدم عليها السلطات السعودية، وليس مفهوماً ألا يجد سفير لبنان لدى السعودية وقتاً لزيارة سجين "لبناني" محكوم بالإعدام "ظلماً وعدواناً". أما وزير العدل اللبناني فكان حريّاً به أن يكون أقل إحتراماً لـ"العدالة السعودية والشريعة.." لأن هذه "العدالة" وتلك "الشريعة" ليست "مقنّنة"، أي أنها غير موجودة في نصّ مكتوب وفي مواد قانونية بالمعنى المتداول في الكرة الأرضية كلها. إن "الشريعة" التي يشير إليها وزير العدل اللبناني موجودة في "رأس" القاضي الذي حاكم "علي سباط" وحكم عليه بالإعدام. أي أنها عدالة "إستنسابية" على رأس "الزبون" أو حسب "مزاج" القاضي أو على قدر "فهمه"!

بالنسبة لنا، هذا حكم إجرامي أصدره قاضي متخلّف وطائفي ضد مواطن بلد آخر شاء سوء حظّه أن يكون "شيعياً لبنانياً" وإسمه.. "علي"! نأمل أن تتبنّى "منظمة العفو الدولية" قضية المواطن اللبناني "علي حسين سباط"، ونأمل أن يقوم الملك عبدالله بن عبد العزيز، الذي افتتح "جامعة" قبل أسابيع، بإنقاذ "علي حسين سباط" من براثن "مطوّعة" التخلّف وبإعادته إلى بلده.

ما يلي ترجمة لمقال جريدة "لوموند" الفرنسية حول قضية المواطن اللبناني "علي حسين سباط" من قرية "العين",


محكوم بالإعدام في السعودية لأنه "قرأ الطالع" في لبنان
لم يبقّ لـ"علي"، وهو مواطن لبناني عمره 46 سنة، سوى بضعة أيام من الحياة. فهو يقبع الآن في زنزانة بعيدة في السعودية. وتشعر أسرته بالصدمة إزاء الحكم "غير المعقول، وغير المفهوم" الذي صدر بحقّه، ولا تفهم كيف تطوّر سيناريو الكابوس الذي أوصل "علي" إلى المشنقة. جدير بالذكر أن "علي حسين سباط" من مواليد "العين"، وهي قرية شيعية في شمال شرق لبنان، وهو متزوّج ولديه 4 أطفال.

وكان "علي" قد وجد عملاً في بيروت، في قناة تلفزيونية بالكبل تسمّى "شهرزاد"، يغطّي بثّها لبنان والمنطقة. وأمام الكاميرا، كان "علي" يتلقّى إستفسارات المشاهدين بالهاتف و"يتنبّأ" لهم بالمستقبل. وكان دائماً يجد حلولاً سعيدة أو كلمات مشجّعة للمشاكل التي تُعرَض عليه، سواء مشاكل العمل، أو الصحة، أو الغرام.

في العام 2008، توقّفت قناة "شهرزاد"، فتحوّل "علي" للعمل في سوق النباتات الصحية. وفي ربيع 2008، سافر للحجّ إلى إيران أولاً ثم إلى في مكّة. وكان نائماً في غرفته بالفندق في "المدينة المنوّرة" بعد ظهر يوم 7 مايو 2008، مباشرةً قبل عودته المقرّرة إلى لبنان، حينما اعتقله "المطوّعة" السعوديون في سريره. بعدها اختفى "علي"، قبل أن يظهر مجدداً على شاشة التلفزيون السعودي.

"لأنه شيعي"
وقد ظهر "علي" على الشاشة، مقيّد اليدين والقدمين، و"اعترف" بأنه مارس "السحر". وصدر الحكم ضده عن محكمة "المدينة المنوّرة" في 9 نوفمبر 2009. وقد اعتبرت المحكمة أن "علي" مذنب بـتهم "الشعوذة" و"الكفر"، والإساءة إلى الإسلام وانتهاك الشريعة، إنطلاقاً من نشاطاته التلفزيونية على قناة "شهرزاد"، وأصدرت حكمها بإعدامه.

لكن، كيف أمكن لهذا المواطن اللبناني، الذي لم يمارس عملاً داخل السعودية نفسها، أن يجد نفسه في مثل هذا الوضع؟ شقيقه مهدي يجيب: "لأن إسمه علي. لأنه شيعي ويحمل إسماً شيعياً ولأنهم وجدوا سمة دخول إيرانية على جواز سفره". ويقول أقرباء "علي" أن التوتّرات بين الشيعة والسنّة تفسّر ما حلّ به. كما يتحدّث أفراد من العائلة عن الصراع الدائر في السعودية نفسها بين الملك عبدالله وبعض العلماء النافذين، لينتهوا إلى أن "الموضوع سياسي في جميع الأحوال".

تقع "العين"، وهي قرية "علي"، على مسافة 35 كلم إلى الشمال من "بعلبك" في سهل البقاع. ويعلّق أهل القرية صور الإمام الخميني على جدران بيوتهم المتواضعة. إن الزمن يبدو معلّقاً في هذه القرية الصغيرة الواقعة بين الجبال. ولكن عائلة "علي" تعيش تحت وطأة عد عكسي قاتل. فقد منحتهم المحكمة مهلة 30 يوماً لاستئناف الحكم. أي أنه كان تبقّى لهم 20 يوماً عند نشر هذا المقال. ويقول "مهدي"، شقيق "علي": لقد بحثنا على الإنترنيت، وتبيّن لنا أن عقوبات "السحر" لا تتجاوز 10 سنوات في السجن". ويضيف والد "علي": "أو ربما قطع اليد..."! وتقول الأسرة أن نائب المنطقة، الذي كان وعدها بالسعي في الموضوع قبل إنتخابات 12 حزيران، قد اختفى، في حين أن سفير لبنان لدى السعودية لم يجد الوقت لزيارة "علي" في سجنه.

إن الشيخ "عبد الأمير قبلان"، وهو أعلى مرجع شيعي رسمي في لبنان، يعتقد أن نشاطات "علي" كانت من نوع "العون النفسي" لمشاهدين "يائسين"، أكثر منها "سحراً" أو غيره من النشاطات التي يحظرها الإسلام. وتندّد المحامية اللبنانية، "مي الخنسا"، بـ"محاكمة تمّت بدون محامي وبتهمة لا يمكن أن تزيد عن الإحتيال". وتشير إلى "أنواع التعذيب التي تعرّض لها "علي" أثناء التحقيق معه وإلى "مبلغ 1 مليون دولار الذي طلبه محامون سعوديون" لتقديم طلب إستئناف للحكم. وتثير هذه القضية الغريبة إحراج السلطات اللبنانية، المنقسمة هي نفسها بين سنة وشيعة، علماً بأن السعودية "عرّاب" يملك نفوذاً كبيراً جداً في لبنان. ويؤكّد وزير العدل اللبناني، إبراهيم نجّار، أنه قام بـ"المطلوب". إن "ابراهيم نجّار" ضد حكم الإعدام من حيث المبدأ، ولكنه يقول أنه لا يستطيع أن يبدي رأياً في قضية ينظر فيها قضاء أجنبي. ويضيف: "أنا أحترم العدالة السعودية، والشريعة، ولكنني أسجّل، بصفتي محامياً، أن الشعوذة لا تُعتَبَر أكثر من جِنحة صغيرة في لبنان. ولا يخطر ببال أحد في لبنان أن يحكم على إنسان بالموت على "بصّار ة". مثل هذا الحكم سيثير السخرية".

كتبت الموضوع مراسلة جريدة "لوموند
Cecile Henion"

Monday, November 16, 2009

Al Akhbar Newspaper

هل تُعدم السعودية اللبناني علي سباط بتهمة «الشعوذة»؟
محمد نزال
المحامية مي الخنساء (الأخبار)تمرّ الساعات ببطء قاتل على المواطن اللبناني علي حسين سباط. لم يعد هناك سوى 23 يوماً، يصل بعدها إلى موعد إعدامه في السعودية بعد «إدانته بجرم الشعوذة».
قبل سنتين، ذهب علي إلى السعودية لأداء العمرة، وهناك تعرفت إليه هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، لكونه يعمل في قناة «شهرزاد» الفضائية في مجال التنبؤات والتكهنات، بحسب ما أكّدت وكيلته المحامية مي الخنسا.
عقدت عائلة سباط مؤتمراً صحافياً أول من أمس بحضور والدة علي سباط ووالده، وناشدوا الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الإفراج عن ولدهم «لأنه لا يستحق الإعدام، لا يستحق هذه العقوبة القاسية وغير المتوافقة مع الجرم».
غلب الدمع على الوالد، الذي ترك الكلام للوالدة، فغلبتها الحسرة وهي تناشد المسؤولين السعوديين، قائلة: «لا نملك مالاً لتوكيل محام في السعودية، أوضاعنا المادية صعبة والكل يعرفون ذلك. بالله عليكم أفرجوا عن ولدنا ولا تقتلوه». وكانت محكمة المدينة المنوّرة في السعودية قد أصدرت حكماً بإعدام سباط في 9 من الشهر الجاري، وهو حكم يمكن الاعتراض عليه خلال مدة 30 يوماً. وخلال هذه المدةّ، إما تصدّق المحكمة العليا على الحكم، ويعود بالتالي المواطن علي سباط إلى بلده جثّة هامدة، وإما أن تبرئه من تهمة «الشعوذة».
ناشدت المحامية الخنسا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التدخل لدى السعودية لإنقاذ حياة مواطن لبناني «لم يكن معه وكيل قانوني أثناء محاكمته، وإن كان قد ارتكب جرماً، فهو جرم الاحتيال. لكن هذا الجرم لا يستحق عليه عقوبة الإعدام». وقد انطلقت الخنسا من مجموعة أسئلة فرضها الحكم، وخاصة مع رواج ظاهرة «المتنبئين» الذين يُطلّون عبر الإعلام في العديد من الدول العربية، ومنها لبنان. هل يُعدَم كل واحد من هؤلاء إذا دخل إلى الأراضي السعودية؟ ماذا عن الاختلاف في طبيعة القوانين الوطنية، إذ لا تمنع قوانين بعض الدول هذه الأفعال، فيما ينص القانون السعودي على إعدام هؤلاء؟ أحد أقارب علي سباط، ذكر لـ«الأخبار» أن «بعض السعوديين كانوا يأتون بأنفسهم إلى علي في لبنان، لذلك إذا كان لا بد من عقوبة، فلماذا لا يعاقَب سائر الناس من السعوديين؟ هل في المسألة جوانب طائفية لكون علي من طائفة أخرى، وبالتالي لا تسري عليه أحكام الرحمة؟». بعد المؤتمر الصحافي، توجهت عائلة سباط إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، وتحدثت معه بخصوص الحكم الصادر، فأجرى قبلان اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة سعد الحريري، للعمل على توقيف تنفيذ الإعدام.

عدد الاثنين ١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩